«حمایت از کالای ایرانی» از شعار تا عمل

با وجود گذشت نزدیک به یکسال از مطرح شدن شعار «حمایت از کالای ایرانی» توسط رهبر معظم انقلاب و ریل گذاری روشن گرانه مسیر توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد اینک وقت آن فرارسیده است که با مرور مجدد این شاهراه، معلوم گردد این شعار تا چه میزان تحقق پیدا کرده و عملا به فعلیت رسیده است.

اکنون چندین سال است که به طور پیوسته، شعارهای سال به خاطر وضعیت نابهنجار اقتصادی و فشارهای تحریمی و به ویژه سوء مدیریت برنامه ریزان داخلی، مضمونی اقتصادی دارد و این مهم بیانگر حساسیت بیش  از حد مقام معظم رهبری نسبت به عمق چالش‌های اقتصادی و نگرانی‌های ایشان نسبت به رفع معضلات این حوزه است.

عملیاتی شدن این مطالبه، اگرچه در وهله اول نیازمند حمایت از تولیدات داخلی به عنوان یک هدف کلی است، اما باید دید که چرا به رغم تمایل مردم و تلاش‌های مسئولین برای قدرت گرفتن تولید داخلی، هیچ‌گاه به منصه ظهور نرسیده است.

بحث بر سر ماهیت حمایت از تولید داخلی نیست بلکه مسئله، نحوه پیگیری از این حمایت‌هاست. برای مثال یکی از مدیران اجرایی کشور تاکید کرده بود که ادارات دولتی حق خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی را ندارند. این اقدام گرچه درخور توجه بود اما یک شعار نمادین بود در نهایت به تقویت تولیدکننده داخلی نیانجامید. این‌گونه سیاست‌های دستوری که با حذف کالای رقیب، قصد حمایت از کالای داخلی را دارد، از سویی موجب تضعیف کیفیت کالای ایرانی می‌شود و از سویی دیگر در آتیه به رانت‌خواران داخلی میدان داده و هم‌چنین باعث داغ‌تر شدن بازار کالاهای قاچاق می‌شود.

بنابراین تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، تنها با حمایت از رقابت سالم، شفافیت، برابری همه فعالان اقتصادی در برابر قانون و حذف رانت‌ها و موانع دست و پاگیر مالیاتی و معافیت‌های تبعیض آمیز امکان پذیر خواهد شد.

این‌که مقام معظم رهبری مکرر یادآور شده‌اند که باید نسبت به اقتصاد ملی خودمان تعصب داشته باشیم و اگر جوانان همانقدر که نسبت به تیم‌های فوتبال تعصب داشتند، به اقتصاد ملی و تولید داخلی هم تعصب می‌داشتند، بسیاری از مشکلات ما اصلاح می‌شد، در واقع سخن کلیمانه‌ای است که اشاره مستقیمی به وجه عاطفی تصمیم گیری‌های اقتصادی دارد و تاکیدی بر لزوم وفاق و ملی گرایی است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا خریداران ایرانی تعصب ملی ندارند؟ گرچه نوعی خودباختگی فرهنگی در سطح جامعه جاری شده است ولی این موضوع بیشتر در مورد کالاهای لوکس مصداق پیدا می‌کند و نمی‌تواند تاثیر چندانی بر عرصه عرضه کالاهای داخلی داشته باشد.

بی‌شک استقبال از اجناس ایرانی تنها در صورت رقابتی بودن این محصولات اتفاق خواهد افتاد و این امر با سیاست‌های دستوری و حذف کالاهای رقیب شدنی نیست یعنی  ممکن است با وضع مقررات تعرفه‌ای و واردات، از ورود کالاهای مشابه خارجی جلوگیری شود و با این کار، مشتری ایرانی مجبور به مصرف کالای تولید ملی گردد اما ممکن است این رویه به نزول بیشتر کیفیت کالاهای داخلی نیز بیانجامد.

شوربختانه به رغم این‌که مسئولان در حرف و شعار از تولید داخلی و کالای ایرانی حمایت می‌کنند اما در عمل قوای سه گانه هیچ راهبرد مثبت و درازمدتی برای بهبود فضای کسب وکار و کاهش هزینه‌هاى تولید انجام نداده‌اند تا متوقع باشیم که کالاهای مورد نیاز در داخل تولید شده و  رقابت پذیر هم باشد. در واقع اگر نظام مالیاتی اصلاح می‌شد و شاهد شفافیت در این حوزه بودیم، می‌توانستیم امیدوار باشیم که با ارائه معافیت‌های مالیاتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده، یک ارجحیت نسبی برای بخش خصوصی واقعی در کشور فراهم کنیم و در ضمن می‌توانستیم، به جای افزایش حداقل دستمزدها و تحمیل آن بر تولیدکننده داخلی، با ارائه مالیات معکوس برای قشر آسیب پذیر، هم تولیدکنندگان را راضی نگه داریم و هم کارگران این عرصه‌ها را.

ذکر این نکته ضروری است که تنها با شعار دادن و تکرار مداوم شعارهای سال و برگزاری همایش‌های بیهوده در این راستا که تنها هزینه‌های گزافی را بر گردن بیت المال می‌گذارد، نمی‌توان چشم انتظار تغییرات شگرف در حوزه‌های اقتصادی بود و یک تنه به جنگ تحریم‌ها و موانع پیش روی این عرصه رفت.

در پایان به نظر می‌رسد تنها راه برون رفت از این چالش، اجرایی شدن واقعی طرح خصوصی سازی و عمل به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که تاکنون جامه عمل نپوشیده و این مطالبه جز با دست کشیدن دولت از تصدی‌گری در این عرصه و حمایت بی چون و چرا از واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ مسیر نشده و در ایستگاه توقف، باقی خواهد ماند.

اکبر سعیدی

خبرنگار و تحلیلگر رسانه ای