شهرداری کرج مردم را دست به سر می کند.

مهدی شهیم

مردم را دست به سر نکنید

شهردار کرج بدون استفاده از همهٔ ظرفیت های قانونی و در سایهٔ ناآگاهی کامل از قوانین، همچنین در سایهٔ کم‌ سوادی مدیرکل حقوقی خود، اقدام به سنگ اندازی در خصوص‌ املاک قولنامه ای کرده و شهروندان را دست به سر می کند. در همین رابطه، شهردار کرج اظهار داشته که "مدیریت شهری امکان دخالت در موضوع املاک قولنامه‌ای را ندارد!"
کد خبر : 7374
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 آذر 1400 - 15:27
مردم را دست به سر نکنید

مردم را دست به سر نکنید

مهدی شهیم/ روزنامه نگار / منتقد
مردم را دست به سر نکنید / شهردار کرج بدون استفاده از همهٔ ظرفیت های قانونی و در سایهٔ ناآگاهی کامل از قوانین، همچنین در سایهٔ کم‌ سوادی مدیرکل حقوقی خود، اقدام به سنگ اندازی در خصوص‌ املاک قولنامه ای کرده و شهروندان را دست به سر می کند.

در همین رابطه، شهردار کرج اظهار داشته که “مدیریت شهری امکان دخالت در موضوع املاک قولنامه‌ای را ندارد!”

البته که این اظهار نظر عجیب، ریشه در ناآگاهی به وظایف شهرداری دارد.

چرا که وی با بزرگ نمایی کاذب موضوع املاک قولنامه ای تلاش می کند تا ناتوانی خود و مدیران حقوقی اش را ملی جلوه دهد و لذا می گوید:”حل این چالش بزرگ، مستلزم همفکری تمام ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر به خصوص در سطوح کلان و ملی است.”
این در حالی است که این موضوع، نه تنها ملی نبوده، بلکه یک اقدام اداری ساده می باشد. که همه قوانین و راه حل های مربوط به آن در کشور وجود دارد.

تعارض گویی های شهرداری ، مردم را دست به سر می کند:

همچنین ایشان در ادامهٔ تعارض گویی هایی که ناشی از عدم احاطهٔ اطلاعاتی است، بیان داشته که. با نامهٔ وزارت کشور به استانداران، امکان دخالت شورا و شهرداری در این موضوع وجود ندارد.

در صورتی که نامهٔ وزارت کشور، نه قانون است نه مصوبهٔ مجلس؛ و نه حتی مصوبهٔ هیأت دولت. در حالی که وظیفهٔ ذاتی شهرداری و شورای شهر، دخالت در این امور با راهکارهای قانونی است.

اما آن چه مدیر کل حقوقی شهرداری کرج با کج فهمی و سو برداشت از رأی دیوان عدالت اداری در جلسهٔ رسمی صحن شورای شهر و در حضور شهردار، به اعضای شورای شهر گزارش کذب می دهد. و ادعا می کند “حل مسئلهٔ املاک قولنامه ای، هیچ راهکاری ندارد.  که این ادعا، نه تنها عبث بوده بلکه موضوع؛ دقیقاً راهکار قانونی و قابل حل دارد.

به نظر می رسد که آقای شهردار، گویا تنها منبع اطلاعات حقوقی خویش را مدیر حقوقی شهرداری قرار داده است. آن هم مدیری که در این راستا، نه سابقهٔ کار حقوقی کافی، نه پیشیینهٔ کار قضایی و نه سبقهٔ وکالت دارد و با کمال تأسف، حتی دانش آموختهٔ حقوق ‌نیز نیست.

شهردار کرج، قانون را بداند و مردم را دست به سر نکند.

اما با این تفاسیر جناب آقای شهردار کرج بایستی بداند که رأی صادرهٔ دیوان عدالت اداری. مصوبات شورای شهر کرج در خصوص املاک قولنامه ای را از تاریخ تصویب؛ ابطال نکرده.  بلکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور آن، منع صدور جواز برای املاک قولنامه ای را شامل می گردد. و در واقع اثر رأی مذکور، ۱۵ روز بعد از انتشار آن در روزنامهٔ رسمی کشور می باشد. و از آن جا که قانون عطف به ماسبق نمی گردد( مادهٔ ۴ ق.م)‌ لذا اقدامات صورت گرفته در شهرداری کرج برای املاک قولنامه ای قبل ‌از انتشار رأی دیوان، مشمول ممنوعیت نمی گردد.

بر این اساس بدیهی است که صاحبان املاک قولنامه ای که از سال‌های قبل برای اخذ جواز، اقدامات قانونی را انجام داده .  و در شهرداری تشکیل پرونده داده و مراحل تشریفات اداری را طی کرده اند.  و شهرداری آن ها را به پرداخت انواع عوارض و سرانه ها، از جمله: عوارض پسماند، سهم آموزش وپرورش، سهم کتابخانه، عوارض آتش نشانی، هزینه های نظام مهندسی و هزینه های سازمان تأمین اجتماعی مکلف نموده است. که در واقع این افراد، کلیهٔ هزینه های عمومی برای اخذ جواز را پرداخت نموده اند. لذا، آن چه تکلیف قانونی و وظیفهٔ مؤدی بوده را بجا آورده اند. پس، مطابق قانون رفع موانع تولید (ماده ۵۹)شهرداری مؤظف بوده تا یک هفته پس از انجام اقدامات لازم از سوی متقاضی، نسبت به صدور پروانهٔ آن ها اقدام نماید.

بنابراین:

تعلل در صدور جواز برای املاک قولنامه ای مذکور، تخلف و قصور شهرداری کرج بوده. و بر این روال شهردار کرج و مدیرکل حقوقی اش، بایستی با رعایت اصول و قوانین مذکور و با ارائهٔ استدلال های جامع حقوقی، اقدام به صدور پروانهٔ ساخت برای آن تعداد از املاک قولنامه ای بنمایند.  که پیشاپیش همهٔ اقدامات قانونی در خصوص آنها انجام شده است.

در پایان، توصیه می گردد که شهردار کرج به جای مصاحبه های تبلیغاتی با رسانه ها آن هم با تکیه بر گزارش های غلط و ناتوانی های مفرط مدیرکل حقوقی اش که نتیجهٔ آن جز بلا تکلیف گذاشتن شهروندان نیست، از مشاوران و مدیران ارشد حقوقی که بدلایل شخصی کنار گذاشته است، در جایگاه اداره کل حقوقی استفاده کند تا آن ها با جسارت، شهامت و اشرافیت علمی بتوانند مشکلات موجود شهروندان را حل و فصل نمایند.

 

به صفحه اینستاگرام تریبون شهر بپیوندید: کلیک نمایید.

مطالعه سایر اخبار تریبون شهر

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.