فرار رو به جلوی رئیس شورای شهر کرج؟!

فرار رو به جلوی رئیس شورای شهر کرج؟! اساسا فلسفه اصلی تشکیل شوراها در کشور، بارویکردحرکت به سوی استفاده ازخردجمعی وافزایش کارآیی و کاستن ازقصوروتقصیرهای فردی وحذف واصلاح وتمرکززدایی از خصیصه ناصحیح تجمیع قدرت تصمیم گیری دردست یک شخص(شهردار) بود. امامع الاسف،عوامل محیطی ومحاطی بسیاری ،پس ازگذشت پنج دوره ازانتخابات شوراها،فلسفه اولیه این تفکرراعملابه چالش

کد خبر : 3242
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۴

فرار رو به جلوی رئیس شورای شهر کرج؟!

اساسا فلسفه اصلی تشکیل شوراها در کشور، بارویکردحرکت به سوی استفاده ازخردجمعی وافزایش کارآیی و کاستن ازقصوروتقصیرهای فردی وحذف واصلاح وتمرکززدایی از خصیصه ناصحیح تجمیع قدرت تصمیم گیری دردست یک شخص(شهردار) بود.

امامع الاسف،عوامل محیطی ومحاطی بسیاری ،پس ازگذشت پنج دوره ازانتخابات شوراها،فلسفه اولیه این تفکرراعملابه چالش کشیده است!چه اینکه نشرتامل برانگیز اخبارگسترده بازداشت هاودستگیری های پی درپی اعضای شوراهای مختلف شهروروستا دراقصی نقاط کشوربه دلیل مفسده های متعددی چون تبانی وارتشاوتخلف وباج خواهی ودخالت درعزل ونصب هاورانت خواری ودلال مآبی ومنفعت طلبی های مالی ومقامی، زنگ خطر بزرگی را برای همگان، بویژه نهادهای نظارتی به صدا درآورده است. اگرچه شورای اسلامی شهر، پارلمان محلی در سطح شهرهاست که نمایندگان آن، توسط مردم همان شهر انتخاب می‌شوند و این پارلمان نشانگر وجود مردم سالاری دینی در کشورماست و با هدف افزایش مشارکت مردم در اداره شهرها شکل یافته که انتخاب شهردار و تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها جزو اصلی‌ترین وظایف آن است.
با این توصیف شورای شهر می‌تواند با تصویب بودجه، طرح‌ها و لوایح سرمایه گذاری در توسعه همه جانبه شهر گام اساسی برداشته و نقش آفرینی کندکه ازاین منظر،مطمئنأ عملکرد خوب آن در تاریخ ثبت می‌شود، اما ازسوی دیگر ضعف شورا و تخلفات آشکاروپنهانش درتبانی ها، زدوبندها،سهم خواهی ها و ورود درمنطقه ممنوعه اجرا وافزایش ضریب نفوس ونفوذدربدنه مدیریت شهری،بویژه بادخالت محرز درچیدمان افراد بسته و وابسته،ازلایه های فوقانی و زیرین ومیانه،ازمعاونین مرکز و مدیران مناطق گرفته تاسازمانها و شرکت ها و موسسات وابسته واعمال نفوذدرمعاهدات وپیمان هاوسفارش های خاصه درامورمالی ومنفعتی سودجویانه، نتیجه ای جزخروج وعدول ازحوزه نظارت وگذرازچراغ قرمزقوانین ودخالت درحیطه اجرا ومحوطه مدیریت شهری نداشته لذا پس از آن همه فرصت سوزی شورای شهر کرج در جریان انتخاب چندین شهردار، امید می رفت که با رای سیزده نفره پارلمان پنجم و وحدت نظر ظاهری در انتخاب علی اصغر کمالی زاده، کرج به سوی کمال سیر کند اما دیری نپایید که سیستم تیمی تازه شکل گرفته، مجددا در بازی باج خواهانه چینش بازیکنان اصلی مدیریت شهری و سهم خواهی اعضاء به چند دسته گی و تغییر سیستماتیک با تفرق و انشقاق تغییر شکل داد که پیامد این همه تشتت ،حاصلی بغیرازتضعیف استقلال شهردارکلانشهرکرج دربرنامه ریزی های کلان و بویژه سپردن مناصب به نیروهای مطلوب وگماردن مدیران لایق درمصادرامور در پی نداشت ! دخالتی که هرگز مورد اقبال و تایید کمالی زاده واقع نشد و به زعم نگارنده موجب گردید تا وی تصمیم بعضی از عزل و نصب های اخیرش را از روی دهن کجی و لجاجت صریح در مقابل زیاده خواهان مسند نشین پارلمان پنجم اتخاذ نماید و آشکارا پیام مخالفت خویش را به گوش تضعیف کنندگان حق استقلال و اختیار و انتخابش برساند و بی شک این دسته هنجارگریزی ها و دخالت های آشکار شورای شهر پنجم و بویژه ورود به منطقه اختیار و استقلال کمالی زاده از چشم منتقدان دور نمانده و در صورت تداوم آن، بویژه در آستانه تغییر و تحول در ترکیب هیئت رییسه حاصلی جز ایجاد حس بدبینی در شهروندان و رسانه ها نسبت به شورا و متزلزل کردن جایگاه آن نخواهد داشت.
به هر طریق این هشدارجدی را نباید نادیده گرفت که مدتهاست شورای شهر برخی شهرستان‌های دور و نزدیک، خواسته و ناخواسته بر اثر تغافل و زیاده خواهی دچار حواشی بزرگی از قبیل بازداشت ودستگیری و انحلال شده‌اند و این موضوع سر و صدای زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرده !وشهروندان ورسانه های راستین رابرآن داشته که مطالبه گرانه بپرسند؛چرا بستر تخلف در شوراهای شهربدین راحتی فراهم شده است؟به راستی چگونه می‌توان از رخداد این حجم از تخطی و تخلفات گوناگون در شورای شهرهاکاست؟
چرا که این همه بازداشت ودستگیری ونشر مکرر بروزمفسده وناکارآمدی وعدم تعامل شوراها و شهرداری ها، آیینه عبرتی تمام نما و زنگ خطرمورد مداقه ای برای هشداربه متولیان واعاظم و اکابر شهر و بویژه نهادهای نظارتی ومراجع قضایی است تا لحظه ای از پایش ودیعه الهی و امانت چند روزه مردم درنگ ننمایندو با پرهیز از اهمال و غفلت ،با ورودبه موقع و تدابیر پیشگیرانه از بروز حوادث احتمالی در شهر ممانعت نمایند، چون ممکن است در اثر تساهل و تسامح، این دست داستانهای غم انگیز درکرج نیزرقم بخورد،چراکه احساس می شود، ظاهراپس ازگذشت سالها،هنوزفلسفه کارکردی و پراگماتیسم کنش گرایی شورای شهر،در جامعه،خوب جانیفتاده است.فلذاست که بی تعارف می بایست خود شورائیان حرمت خود را نگه داشته و تنها در دایره قانون وحیطه اختیارات تعریف شده حرکت نمایند تا مسیرشان به کج راهه کاسب کاری منتهی نگردد.
وقتی بدیهی ترین وظیفه قانونی پارلمان شهر ،سیاست‌گذاری در بودجه‌ریزی و نظارت برحسن عملکرد مدیریت شهری در حوزه اجراست، پس چه دلیلی دارد که یک عضو شورا خودخواهانه بخواهد شهردار و یا معاون فلان منطقه ورئیس بهمان سازمان را بر شهردار کلانشهر کرج تحمیل نماید، چه اینکه با این قانون شکنی عریان، صراحتا در حوزه اجرائیات دخالت می کند و این قانون گریزی و دخالت آشکار در گستره اجرا، امکان سلب عضویت فرد خاطی فراهم می کند، چرا که این شخص از نظر قانونی نمی‌توانددراحوزه اجرایی پاسخگو باشد.ضمن اینکه دیگرهیچ حقی ندارد با شعارهای پوپولیستی و شنا کردن در سراب عوام فریبی خود را تطهیر کند! پس بهتر است مراقب رفتارهای دوگانه و به دور از شفافیت خویش، بویژه در امور اجرایی باشد و به جای فرار رو به جلو ! صادقانه و به دور از شعار زدگی ،تابع نص صریح قانون باشد نه اینکه از قانون و جایگاه شورا و مردم سالاری وحقوق شهروندی و عمل به میثاق نامه ایام انتخابات دم بزند!چون در آن صورت،نه تنها قانون را رعایت نمی‌کندبلکه عینا در حال تخریب دیواره قانون است.
کوتاه سخن اینکه بهتر است اعضای شورای اسلامی شهر کرج و به ویژه ریاست کنونی پارلمان پنجم،عباس زارع با عمل به شرح وظایف قانونی شورا و حرکت منطقی در مدار شفافیتی که از آن دم می زند! از حوادث پیش آمده اخیر برای شوراهای شهر وروستا درس عبرت گرفته و از حرکت بر روی تیغ دو لبه احتراز نمایند و در آستانه انتخابات پیش روی هیئت رییسه نوین،به جای نطق های آتشین پروپاگاندایی عوام فریبانه! برای نیل به میل درونی و تکیه دوباره بر کرسی ریاست شورا و بدست آوردن صندلی های هیئت رئیسه، نشان دهند که به اصول و شعار های مرام نامه انتخاباتی خویش مبنی بر نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و پرهیز از دخالت در حوزه های اجرایی سخت پایبندند.

اکبر سعیدی

برچسب ها :

ناموجود