محمد جواد کولیوند در گفتگوی اختصاصی با تریبون شهر : اصرار بر انتصاب افراد برای خدمات شهر، سمی مهلک است

محمد جواد کولیوند در گفتگوی اختصاصی با تریبون شهر : اصرار بر انتصاب افراد برای خدمات شهر، سمی مهلک است محمدجواد کولیوند (متولد سال ۱۳۴۶ در تویسرکان) نماینده دوره نهم و دوره دهم از حوزه انتخابیه کرج و اشتهارد و فردیس در استان البرز است. وی در دوره دهم با کسب ۱۴۳٬۴۳۴ رای از مجموع

کد خبر : 4262
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۴۷

محمد جواد کولیوند در گفتگوی اختصاصی با تریبون شهر :

اصرار بر انتصاب افراد برای خدمات شهر، سمی مهلک است

محمدجواد کولیوند (متولد سال ۱۳۴۶ در تویسرکان) نماینده دوره نهم و دوره دهم از حوزه انتخابیه کرج و اشتهارد و فردیس در استان البرز است. وی در دوره دهم با کسب ۱۴۳٬۴۳۴ رای از مجموع ۵۵۴٬۰۶۵ آرای درست معادل ۲۵٫۸۹٪ درصد آرا به مجلس راه پیدا کرد. وی نایب رئیس اول کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در دوره نهم و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی دوره دهم است.

متن زیر حاصل نشست صمیمانه وی با هفته نامه تریبون شهر است که از نظرتان می گذرد :

اخیرا در محافل خبری نقل شده که استان البرز در میزان تخلفات شوراها رتبه اول را کسب کرده آیا این صحت دارد و دلایل آن چیست ؟
در بین ۱۲۵۲ شهر و ۳۵۰۰۰ روستا، کل دستگیری ها به چهل نفر نمی رسد .بدین معنا که بین ۱۱ هزار عضو شوراهای شهر و ۹۵۰۰۰ عضو شوراها اسلامی روستاها این تعداد بسیار ناچیز است لذا این مسئله فرافکنی است اما در مقابل کار بزرگی که شوراها در نظارت بر دستگاه بزرگ شهرداری و خدماتی که به شهروندان ارائه می شود ناچیز است لذا من معتقدم نباید یک نهاد دموکراتیک و مردمی را فدای قضاوت های این چنینی کرد .
اما یکی از ایرادات این است که این شوراها با نام شورای شهر فعال هستند در حالی که با توجه به اصل ۱۰۳ قانون اساسی تمامی استانداران و فرمانداران موظف به پیگیری مصوبات شورا می باشند اما معمولا شوراهای ما شوراهای شهرداری هستند و در خصوص بقیه موارد از جمله زیر ساخت های اساسی پاسخگو نیستند. متاسفانه پارلمان محلی شهر از وظایف خود فاصله گرفته و بجای پاسخگویی به مطالبات عمومی تلاش می کند تا انتظارات گروه های حداقلی را برآورده کند که تاسف بار است.

از عملکرد مدیریت شهری کرج در دو سال گذشته راضی هستید ؟

پارلمان پنجم در ابتدا در درون خود شکنندگی هایی داشت . با وجود اینکه این شورا برآمده از یک لیست واحد بود به جز یک گزینه به خاطر تمامیت خواهی ها و نظرات فردی دچار مشکل شد که از انتصاب شهردار اول شروع و پس از استعفای ایشان، بعد از هفت ماه بلاتکلیفی در انتخاب شهردار جدید ، شهر با استفاده از سرپرست اداره شد و عملا دو سال پر تنش را پشت سر گذاشت.
اما در دوره مدیریت جدید و با حضور آقای کمالی زاده به نظر می رسد مسیر ارائه خدمات این نهاد خدمت رسان به مردم در شرایط مناسبی قرار دارد و اگر دخالت های متعدد دستگاه ها و اعضای شورا و کسانی که در موضوعات شهرداری دخیل هستند کمتر شود به نظر می رسد باز هم شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود.
ضمن اینکه هجمه و جریان سازی های منفی بر علیه شهرداری شاید کار ساده ای به نظر برسد اما رفع آثار مخرب آن زمان بر است لذا خواهش بنده این است که با فروکش کردن اختلافات و دعواهای انتصابات ، تلاش کنیم تا بارقه های امید را زنده نگه داریم.باید توجه داشت که در قانون شوراها به وضوح آمده است که اعضای شورا حق دخالت در انتصابات را ندارند اما می توانند مشورت ارائه دهند و توصیه کنند اما صفر و یک کردن و اصرار بر انتصاب افراد کار غلطی است و برای مدیریت شهر سم مهلکی است .

اخیرا بحثی در مورد فراز و نشیب های انتخاب فرماندار وجود داشته و شائبه مهندسی انتخابات را ایجاد می کند در این مورد چه نظری دارید ؟

هر فرمانداری برای این شهر تعیین شود باید پاسخگوی قانون انتخابات باشد. انتخابات در جمهوری اسلامی به گونه ای است که مهندسی آن کار راحتی نیست و میسر نمی باشد . ناظرین شورای نگهبان، ناظرین مردمی و نامزد ها ، معتمدین، بازرسین وزارت کشور و نیروی انتظامی مجموعا شانزده نفر در فضای نظارت بر هر صندوق حضور دارند که عملا کار مهندسی را غیر ممکن می کند .
فرمانداری نمی تواند تعداد آرا را دستکاری کند چرا که صورتجلسه نتایج شمارش آرا به تمامی بخش های نظارتی ارسال می شود لذا من فکر می کنم اظهار نظر های این چنینی غیر منطقی است و جواب نمی دهد .
فرمانداری که شهر و محیط کارش را بشناسد از فرمانداری که غیر بومی است بسیار جلوتر است . دوسال گذشته این تجربه را ثابت کرد . آقای قاسمپور هم گزینه ای بود که در فرصت برابر با افراد دیگر در اختیار وزارت کشور قرار گرفت و در نهایت فرماندار کرج شد .

فلسفه وجودی قوه مقننه بعد از گذشت چهار دهه برای مردم شفاف نیست و افکار عمومی هنوز در خصوص میزان اختیارات و دایره عملکرد نمایندگان آگاه نیستند. در این مورد چه نظری دارید ؟

اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان و حوزه های انتخابی را مشخص کرده است و این اصل در مورد وظایف قوه مقننه بخش مشخصی دارد.
قوه مقننه در گام اول باید در قانون گذاری کشور دخالت داشته باشد که در قالب لایحه و طرح صورت می گیرد و در مسیر قانون گذاری افرادی خارج از مجموعه مجلس از دولت تا شورای عالی استان ها می توانند بنا بر نیاز موجود، پیشنهاداتی را ارائه نمایند تا بعد از بررسی در کمیسیون های تخصصی مربوطه، بررسی و با دعوت از نمایندگان هر بخش ، پس از چکش کاری و قرائت در صحن علنی مجلس، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده و در صورت تایید شورای نگهبان و چاپ در روزنامه رسمی به عنوان قانون ابلاغ شود و اگر ایراداتی از سوی شورای نگهبان به آن وارد شد مجددا بررسی، اشکالات رفع و برای شورای نگهبان ارسال می شود .نمایندگان در شرایط دوم یا اصرار می کنند و یا اصلاح، که اگر اصرار بر مصوبه باشد موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت که در آن صورت نظر مجمع بر نظر شورا ارجحیت دارد و به عنوان قانون تایید می شود .
اما در بعد دیگر ، کار نمایندگی نظارت است که باید در نحوه این نظارت بحث کرد . نماینده مجلس، نظارت را از چند زاویه انجام می دهد که یکی از آنها تعیین وزراست .در بودجه ای که دولت پیشنهاد می دهد ، سوال از وزرا و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص از دستگاه ها مجلس جایگاه نظارتی دارد.البته دیوان محاسبات که همانند یک دستگاه قضایی است و رئیس آن توسط مجلس انتخاب می شود ابزار نظارتی دیگری بر سیستم مالی کشور است و دیگری سازمان بازرسی است که ناظر بر عملکرد بخش هاست.
اما در عامه مردم، نظارت معنای دیگری دارد و هر چیزی که مردم احساس کنند نماینده باید برای آنها انجام بدهد از نظر ایشان اسم نظارت به خود می گیرد. از مشکل در ثبت نام فرزند تا تغییر شهر برای سرباز نظام وظیفه که وقت و انرژی بسیاری از نماینده می گیرد و نماینده فرصت مطالعه قانون و تمرکز بر وظایف اصلی خود را نیز ندارد. مردم باید درک کنند که وظیفه نظارتی نماینده باید در چارچوب ذکر شده در قانون باشد نه اینکه هر آنچه فرد طلب کرد انجام شود .

یکی از مواردی که در انتخاب و انتصاب مدیران واضح است نظر و تاثیر نماینده در انتخاب هر یک می باشد. با این توصیف به نظر شما چرا شرایط ادارات و سازمان ها در استان رضایت بخش نیست ؟

شورای عالی کشور مصوبه ای دارد که در بند ۸ آن امده است که نمایند عالی دولت، استاندار و در شهرستان ها ، شخص فرماندار است و اگر در هر کدام از ارگان ها و نهاد های دولتی مدیری بخواهد جابجا شود موظف هستند تا با نماینده عالی دولت هماهنگ شود. از طرفی هم آمده است که برای این جابجایی ها و تغییرات باید با نمایندگان نیز مشورت شود که این مشورت نباید به شکل دخالت و حاکمیت منویات نماینده باشد اما اگر قرار بر انتصاب مدیر ضعیفی باشد نماینده می تواند از اختیارات نمایندگی استفاده کرده و با رایزنی با دستگاه ها و بخش های مرتبط مانع از این کار بشود که در اکثر مواقع کار به جایی نمی برد .
با این اوصاف اگر بخواهیم مصداقی هم در مورد عملکرد مدیران در استان نظر بدهیم باید بگوییم که رضایتمندی در استان وجود دارد اما متاسفانه چند سالی است که کارکنان دولت بی انگیزه شده اند که این بی انگیزگی می تواند ناشی از مشکلات معیشتی و شرایط اقتصادی کشور باشد از طرفی هم زمانی که می خواهیم مشکل اشتغال فرزندان همین کارمندان را با هدف حل مسئله معیشت حل کنیم باید در بخش دولت آزمون بدهند که هر چقدر هم دولت تلاش کند نمی تواند بیشتر از نهصد هزار شغل در سال ایجاد کند که بخشی از قبول شدگان آن ازمون هم جایگزین نیروهایی می شوند که بازنشسته شده اند . در بخش خصوصی هم باید سرمایه گذاری اتفاق افتاده و ظرفیت های جدید ایجاد شود و همه اینها نیاز مند ایجاد زیر ساخت هاست. لذا من تصور می کنم که این نارضایتی در بین کارمندان دولت بخاطر مشکلات اقتصادی و نگرانی از آینده فرزندانشان ایجاد شده است .
از طرفی هم بخشی از این ضعف عملکرد ها به دلیل حواشی است که تصمیم گیری ها به دنبال دارد لذا بسیاری از افراد در دوایر دولتی از زیر بار مسئولیت و تصمیم گیری شانه خالی می کنندودر پایان عرایضم باید اشاره کنم که اگر می خواهیم سیستم اداری را اصلاح کنیم باید در استخدام های آینده دقت بیشتری داشته باشیم تا افرادی که در راس این دستگاه ها قرار می گیرند قدرت و شجاعت تصمیم گیری داشته باشند . دولت باید ۳۱ استاندار آموزش دیده را با اختیارات رئیس جمهور در استان ها انتخاب و انتصاب کند تا بتواند تصمیم گیری کرده و مشکلات هر استان را حل و فصل کنند و اگر در برابر تصمیمات ایشان کسی مقاومت و یا نافرمانی کرد، دستگاه قضایی ورود کند که این پیشنهاد در حضور رییس مجلس ، رئیس جمهور و رییس قوه قضاییه داده شد اما ترتیب اثر ندادند.

گفتگو:مرتضی دهقان آزاد

برچسب ها :

ناموجود